کارتخوان‌هایی که به پرونده مالیاتی متصل نیستند به تدریج قطع شوند

حجت الاسلام حسن شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لزوم اتصال دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک به پرونده‌های مالیاتی، گفت: امروز ریشه بخشی از فرارهای مالیاتی در کشور به متصل نبودن کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت الکترونیک به پرونده‌های مالیاتی برمی‌گردد که مجلس در سال ۹۸ به مقابله با این نوع فرار مالیاتی پرداخت و با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سعی کرد اخذ مالیات در کشور را ساماندهی کند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر برخی افراد وجود دارند که با کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیک کار اقتصادی می‌کنند اما مالیات حاصل از فعالیت اقتصادی خود را پنهان کرده و به تعبیری فرار مالیاتی دارند. در ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی وظایفی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن می‌بایست با این نوع فرار مالیاتی برخورد کنند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ادامه داد: برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید به دنبال شخصیت‌های حقیقی و حقوقی رفت که تا پیش از این فرار مالیاتی می‌کردند. یعنی یا به کل مالیات نمی‌دادند یا کمتر از میزان حقیقی مالیات پرداخت می‌کردند.

شجاعی اظهار داشت: بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، از آبان سال ۹۹ آن کارتخوان‌ها و درگاه‌های الکترونیک پرداختی که به پرونده مالیاتی متصل نبودند، دیگر نباید اجازه نقل و انتقال مالی را پیدا می‌کردند که متاسفانه به دلیل عمکرد ضعیف دولت دوازدهم در این موضوع، این بند قانونی بلاتکلیف رها شد.

وی افزود: در حال حاضر سازمان مالیاتی یک بار تا پایان دی ماه و برای بار بعدی تا پایان بهمن ماه سال جاری به دارندگان کارتخوان و درگاه‌های پرداخت فرصت داده است تا اطلاعات خود را در سامانه‌های سازمان مالیاتی ثبت کنند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی بیان کرد: تعیین زمان برای ثبت اطلاعات در سامانه‌های مالیاتی بسیار خوب است. در کنار این موضوع باید زمان‌بندی کلی اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز مشخص شود. در حال حاضر هم قانون باید اجرا شود و هم اختلالی در روند فعالیت کسب و کارها ایجاد نشود.

شجاعی گفت: قطع یکباره ارتباط کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت با شبکه بانکی ممکن است موجب اختلال در روند فعالیت کسب و کارها شود. به همین دلیل پیشنهاد این است بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی به صورت تدریجی با افرادی که اطلاعات خود را در سامانه مالیاتی معرفی شده ثبت نکرده اند، برخورد کند. اصناف باید توجه داشته باشند که پرداخت مالیات یک وظیفه اقتصادی و به نفع آحاد مختلف جامعه است. برای همین هم باید همکاری لازم را با سازمان مالیاتی داشته باشند تا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت کامل اجرایی شود.